السلاح النووي الإسرائيلي يهدد العرب من البر والبحر والجو

حدث هذا في عام 1999 وبعد فشل الديبلوماسية العربية في الاعتراض على الحكومة الألمانية ودفعها إلى وقف تسليح "إسرائيل" بما يعزز تفوقها العسكري على جيرانها العرب ومساعدتها في تعزيز ترسانة أسلحتها النووية. وشاء القدر أن يتخلى يوشكا فيشر نائب المستشار ووزير خارجية ألمانيا في اليوم الذي وصلت فيه غواصتان ترفعان العلم الألماني إلى ميناء حيفا، عن ورقة التوت وكونه ينتمي لحزب الخضر فإنه خرج في هذا اليوم عن إيديولوجية الخضر التي كانت في الماضي تدعو إلى خفض التسلح. ما أن استقبل فيشر الغواصتان الألمانيتان في ميناء حيفا ووقف إلى جانبه الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمن الذي قاد الاجتياح الإسرائيلي ضد لبنان في عام 1978، حتى سارع أفراد البحرية الإسرائيلية في استبدال العلم الألماني بالعلم الإسرائيلي وباشروا بكتابة اسم كل غواصة.

كانت الغواصتان ضمن هدية من الحكومة الألمانية من أصل ثلاثة غواصات بعد أن استجابت حكومة المستشار السابق هيلموت كول لطلب "إسرائيل" بتزويدها بغواصات من طراز الدلفين التي تمتاز بسرعتها والإبحار في المياه الضحلة لكن ميزتها أيضاً أنها تستطيع حمل صواريخ نووية على متنها. تذرعت ألمانيا بعد اندلاع معارك حرب الخليج الثانية في عام 1991 بأن "إسرائيل" التي زعمت أنها تشعر بتهديد صواريخ سكود العراقية طلبت من ألمانيا، الممول الثاني للدولة العبرية بعد الولايات المتحدة الأميركية، تزويدها بأنظمة سلاح جديدة لردع أعداءها في المنطقة. لأن ألمانيا رفضت إرسال جنودها إلى حرب الخليج عام 1991 متذرعة بمعارضة الدستور الذي تم تعديله بعد عامين إلا أنها قدمت مساهمة مادية وعسكرية بلغت قيمتها سبعة عشر مليار مارك (8,5 ملايين يورو)

بعد وقت قصير على الاجتماع الذي تم في مقر المستشار كول وشارك فيه عن الجانب الإسرائيلي رئيس الموساد، أوكلت وزارة الدفاع الألمانية إلى شركة صنع السفن الحربية (هوفالد فيركي) في مدينة كيل الواقعة في شمال البلاد، للبدء في تصنيع ثلاثة غواصات من طراز الدلفين وأن تعمل شركة تيسين في تجهيزها. والجدير بالذكر أن اسم شركة تيسين ورد في صفقة دبابات فوخس المزودة بمختبرات تقفي أسلحة الدمار الشامل والتي باعت حكومة كول 36 منها إلى السعودية في العام المذكور.

وقد كلفت قيمة الهدية العسكرية التي قدمتها ألمانيا لإسرائيل رجل الشارع الألماني الذي يدفع ضرائب لخزانة الدولة، مليار ونصف مارك أي 750 مليون يورو. الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر كانا في صف المعارضة حين وعد كول الإسرائيليين بهذه الهدية وصدرت احتجاجات عن عدد من أعضاء البرلمان الألماني التابعين للحزبين لكن صوت المعارضة الألمانية كان ضعيفاً مثل الديبلوماسية العربية إذ بالكاد صدر احتجاج من حكومة عربية. رغم أن قانون تصدير الأسلحة الألماني كان في ذلك الوقت صارماً خاصة بما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط إلا أن حكومة المستشار كول خرجت عن كافة القوانين والمبادئ وأدارت ظهرها للشعار الذي نادى به كول أكثر من مرة: لن تنطلق حرب جديدة من أرض ألمانية.

في سبتمبر عام 1998 خسر كول الانتخابات العامة وخلفه الاشتراكي غيرهارد شرودر في السلطة على رأس ائتلاف طرفه الآخر حزب الخضر حيث تم تعيين المشاغب السابق يوشكا فيشر وزيرا للخارجية لكن سرعان ما تبددت شكوك "إسرائيل" بأن تعمل الحكومة الجديدة في بون بإلغاء قرار منحها غواصات تمتاز بحمل رؤوس نووية على متنها وقالت حكومة شرودر في معرض ردها على المحتجين: إن قرار حصول "إسرائيل" على هذه الغواصات صدر عن الحكومة السابقة. لم تكن هناك نوايا لدى حكومة شرودر/فيشر بأي حال إلغاء هذا المشروع الخطير أو تجميده راح كل شيء يجرى وفقاً للخطة حيث مارست الغواصات تدريباتها في مياه بحر الشمال قبل توجهها إلى ميناء حيفا.

في عام 1999 صدرت تحذيرات بأن تكون الغواصات الثلاثة قادرة على حمل صواريخ نووية كونها تمتاز بفوهات واسعة. منذ أيام يجرى الحديث في ألمانيا عن احتمال أن تكون "إسرائيل" عملت في إعادة تجهيز الغواصات الألمانية وأصبحت جاهزة لنقل صواريخ نووية وهذا ما أكدته صحيفة (لوس أنجيلوس تايمز) الأميركية يوم السبت الماضي نقلاً عن مصادر حكومية أميركية وإسرائيلية التي أكدت أن الخبراء العسكريين الإسرائيليين جهزوا غواصات الدلفين بصواريخ هاربون الأميركية وزودوها برؤوس نووية. ويأتي الكشف عن هذه المعلومات ليشكل صفعة جديدة لجهود السلام في الشرق الأوسط وبصورة خاصة لسياسة إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش تجاه نزاع الشرق الأوسط والتي لا يختلف اثنان على تحيزها الأعمى للدولة العبرية. وكذلك بعد وقت قصير على عودة المستشار الألماني غيرهارد شرودر من جولة شملت مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث دعا إلى حل نزاع الشرق الأوسط. غير أن مصداقية الرئيس بوش والمستشار شرودر أصبحت معرض نقاش بعد افتضاح أمر الغواصات التي حصلت عليها "إسرائيل" بصورة دعم عسكري أميركي ألماني مشترك.

غير أن الخطورة هنا تكمن كون انتشار خبر تزويد الغواصات الألمانية التي تملكها البحرية الإسرائيلية بصواريخ نووية يأتي أيضاً في الوقت الذي يجرى فيه وضع سيناريوهات إسرائيلية للقيام بتدمير المفاعلات الإيرانية. وذكرت مصادر في جهاز الموساد الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون كلف الاستخبارات الإسرائيلية بوضع خطط لضرب إيران وأن أبرز سيناريو يقوم على قيام اثنا عشر مقاتلة حربية من طراز فانتوم 16 بالإغارة على المفاعلات الإيرانية وتدميرها بالكامل وهو العمل الذي يقول الموساد إنه صعب لكن بالإمكان إنجازه. كما تضغط الولايات المتحدة على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي الذي تروج "إسرائيل" بأنه على وشك الاكتمال والبدء بإنتاج اليورانيوم المخصب، كذلك الاتحاد الأوروبي الذي هدد إيران بوقف المفاوضات الجارية حول إبرام اتفاقية في مجال التعاون التجاري والاستثمارات إذا رفضت التوقيع على بروتوكول ملحق بمعاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتحتاج إيران بصورة ملحة لهذه الاتفاقية كي يحصل اقتصادها على بعض الانتعاش. كما تخطط الولايات المتحدة لتصعيد نزاعها مع إيران في نشر شبكات لالتقاط الصواريخ النووية ضمن برنامج حرب النجوم الذي وضعته إدارة الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان في عدد من الدول الأوروبية وتوجيهها نحو إيران.

لم يأت النبأ مفاجأة لبرلين التي حذرت "إسرائيل" مراراً من استغلال المساعدات العسكرية الألمانية والعمل في إعادة تصنيعها وبيعها إلى دول أخرى وتطويرها. قبل سنوات قليلة علمت برلين أن "إسرائيل" تعمل سراً في إعادة تجهيز غواصات الدلفين تمهيدا لتمكينها حمل رؤوس نووية على متنها. وتقدمت جهات برلمانية محلية باستفسار إلى وزارة الدفاع الألمانية حول سبب لجوء "إسرائيل" لإعادة تجهيز الغواصات واستبدال فوهات توربيدو ذات الحجم العادي البالغ 533 ملم بفوهات أكبر منها 650 ملم وأجابت وزارة الدفاع: لا تستبعد الحكومة الألمانية أن يجري إعادة تجهيز الغواصات الثلاثة.

بوسع غواصات الدلفين الإبحار مسافة خمسة عشر ألف كلم والبقاء تحت الماء مدة تزيد عن أربعة أسابيع ويحمل كل منها عشرة صواريخ من طراز توربيدو وهاربون مزودة برؤوس نووية. وحسبما ذكرته صحيفة (لوس أنجيلوس تايمز) يبلغ مدى هذه الصواريخ المضادة للسفن مدى 130 كلم وقد زودتها "إسرائيل" برؤوس نووية لاستخدامها ضد أهداف في بلدان مجاورة. وقد عمل الخبراء في تصغير حجم رؤوس صواريخ هاربون كي يصبح بالوسع إطلاقها من فوهات غواصات الدلفين كما تم تعديل نظام تسيير الصواريخ. وتقول التقارير إنه منذ أن قامت إيران في مطلع التسعينيات بنشر صواريخ بعيدة المدى راح الجيش الإسرائيلي يعمل في تعزيز ترسانته النووية ونقلها إلى البحر كي تصبح موجهة قبالة السواحل الإيرانية. ويقول خبير عسكري ألماني إن نجاح عملية تجهيز الغواصات الألمانية بفوهات تنطلق منها صواريخ مزودة برؤوس نووية يجعل "إسرائيل" الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي بوسعها إطلاق صواريخ نووية من الأرض والجو والبحر.

السلاح النووي بين العالمين الأول والثالث

لا توجد قوانين او شرائع تجيز لبلد ما انتاج سلاح معين وتحرّم على بلد آخر انتاج ذلك السلاح. وبالتالي، فأي حديث عن منع وتحريم اسلحة محددة على دول معينة يرتبط مباشرة بواحد من ثلاثة احتمالات: ان الدولة المحرومة قبلت بذلك الحرمان ووقعت على مواثيق تقر ذلك لسبب او لآخر، او ان دولة خالفت اتفاقا ثنائيا او جماعيا يحرم على الجميع انتاج او اختبار ذلك السلاح، او غير ذلك من الاتفاقيات. والاحتمال الثالث للحديث في شأن المنع، هو بلطجة دولة او دول قوية على غيرها حتى تحتفظ بالتفوق لسبب او لاخر، وهذا ما يكثر الحديث بشأنه هذه الايام.

في البداية يجب الاشارة الى قبول النظام العراقي، الحالي، بقرارت للامم المتحدة بعد حرب الخليج، تمنع البلاد من انتاج صواريخ بعيدة المدى وأي اسلحة كيماوية او بيولوجية او نووية، وقد قبل العراق نظام تفتيش دولياً على هذه الاسلحة. النظام العراقي، حتى الان، لم يكن يطالب بالغاء تلك القرارات او بسحب توقيعه ولكنه يتظلم، وعن حق، من الاجراءات. اما قرار الامم المتحدة الجديد فقد اتخذ بسبب عرقلة تنفيذ القرارات السابقة لسبب او لآخر، وفي النهاية سيكون على النظام العراقي تحمل مسؤولية قبول، وبالتالي تطبيق تام للقرار، او الرفض بما يحمله من نتائج.

في الحالة الثانية التي يكثر الحديث عنها في الشأن التسليحي النووي، وهي كوريا الشمالية، يجب ايضاً تذكر ان النظام الحاكم قد وقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة عام 1994، ينص على تجميد البرنامج النووي الكوري مقابل منافع محددة، ولكن كوريا أخلت بالاتفاق وواصلت تطوير ذلك البرنامج سرا. هنا ايضاً، لا تؤكد كوريا حقها في مواصلة البرنامج ولكنها الآن تريد التوقف الفعلي عنه مقابل توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع الولايات المتحدة، وذلك على غرار تعهد الرئيس الاميركي كيندي لموسكو بعدم الاعتداء على كوبا مقابل سحب الاتحاد السوفياتي لصواريخه النووية من الجزيرة القريبة على البر الاميركي.

يبدو جلياً ان واشنطن تتقدم تجاه تصويب هجومها نحو دول اخرى في الشرق الاوسط. هنا ايضاً علينا تذكر ان الولايات المتحدة تتصرف رسمياً كشرطي دولي يعرف انه منحاز واناني، ولكنه ينفع في بعض الحالات ويضر في غيرها. بالطبع فالضرر لطرف هو منفعة لاخر والعكس صحيح. لذلك فالمنطقي الحكم على المواقف حسب قانونيتها وشرعيتها الدولية، وبدون التظلم التلقائي.

اذا كانت دولة شرق اوسطية قد وقعت مثلاً على اتفاقية عدم انتاج واستعمال السلاح الكيماوي او النووي، فلا يمكنها رفض رقابة دولية، حتى لو كانت بايعاز اميركي ولصالح اسرائيل. ولا يمكن ايضاً القول ان اسرائيل العدوانية تنتج ذلك السلاح، ففي النهاية اسرائيل لم توقع على الاتفاقية، ولم تكره احداً على توقيعها. هذه الابجديات مهمة لاننا نخلط الحابل بالنابل دوماً ونصرخ ان العالم ضدنا. من يوقع على اتفاقية عليه احترامها وتحمل مسؤوليات مخالفتها، دون مقارنة الذات مع دولة لم توقع، او اخرى اخذت حق الانتاج عندما فرضت الامر الواقع.

الدول النووية الرسمية التي فرضت نفسها هي ذاتها الخمس دائمة العضوية في الامم المتحدة، والتي تملك كل منها حق الفيتو. وكانت الولايات المتحدة اول من طور واختبر واستعمل السلاح النووي مع نهاية الحرب العالمية الثانية. الدول النووية الاخرى من العالم الثالث، هي الهند وباكستان، بينما اسرائيل لم تعلن عن نفسها رسمياً كدولة نووية. وهناك دول صناعية قبلت بالحرمان النووي العسكري مثل المانيا واليابان كتكفير عن افعالهما في الحرب العالمية الثانية. بينما سويسرا والنمسا تعتبران حياديتين وترفضان التسلح النووي. يشار بهذا الصدد الى ان واشنطن دفعت للان، ثلاثة مليارات دولار، وستدفع اجمالي خمسة مليارات حتى عام 2005، لنزع وتدمير بعض الاسلحة النووية من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وهي روسيا واوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان، وقد تم التخلص من تسعة الاف رأس نووي والف صاروخ بعيد المدى وصواريخ عابرة للقارات تستعمل من الغواصات، واغلقت حوالي مائتين من انفاق الاختبارات النووية. كل ذلك تم برضى تلك الدول التي لم تعد قادرة على دفع كلفة صيانة وتأمين تلك الاسلحة النووية الروسية الملكية، واوكلت الامر للاميركان.

الدول المتهمة بالسعي لتطوير السلاح النووي، الى جانب العراق وكوريا، هي ايران وليبيا وسورية. منذ نهاية اكتوبر هذا العام عادت اسرائيل لتسرب للرأي العام الاميركي اخباراً عن وجود علماء ذرة عراقيين في الجماهيرية الليبية، وهذه مقدمة لحملة توريط يراد الوصول عبرها الى تجريم ليبيا بدون اثبات قانوني. وكان الترويج الاسرائيلي قد دفع بوكيل وزارة الخارجية الاميركية، في العاشر من اكتوبر، لاعلان قلق بلاده من البرامج الصاروخية والنووية لسورية، ولايران ودول اخرى «لازالت تستفيد من التكنولوجيا والخبرة الروسية».

يجب التذكير هنا، بأن ايران والدول العربية قد وقعت على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، ولكن اسرائيل لم توقع عليها للان، ولكنها اكتفت بالتوقيع على اتفاقية حظر التجارب النووية (جربت قنابلها مع جنوب افريقيا العنصرية). وهذه الاتفاقية ـ منع التجارب ـ لم توقع عليها بعض الدول العربية للان! ملخص المعاهدة لمنع الانتشار العسكري النووي، يقر بمنع انتشار الاسلحة النووية او تقنيتها، وعدم المساعدة على تطويرها لدى الغير، والاتفاق على التخلص النهائي منها في العالم... ولكن الاتفاقية لم تحدد زمناً ونهجاً وآلية للتخلص من الاسلحة النووية. ولان الطاقة النووية مفيدة سلمياً، فلم يُمنع تطويرها للاغراض السلمية، واقيمت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتراقب المفاعلات والبرامج النووية لكل الدول المئة وسبع وثمانين الموقعة على الاتفاقية، وقد نفذت الوكالة في عام 2000، ما يقارب من 2500 عملية تفتيش ورقابة عبر العالم. اسرائيل ليست عضواً في الوكالة ولم توقع على الاتفاقية، ولم ينجح العرب في دفع العالم لفرض رقابة على برامجها النووية، وهذه عموماً قصة اخرى.

لقد اخذت اسرائيل القانون بيدها، ودمرت منذ عقدين مفاعل العراق النووي قرب بغداد، والذي اقيم بدعم فني فرنسي لاغراض سلمية. ومنذ ذلك الحين، وهي تلح على موسكو وتضغط عليها عبر الولايات المتحدة لوقف التعاون العلمي النووي مع طهران. وقد اعلن الشهر الماضي عن عرض اميركي مغر لموسكو حتى توقف بناء مفاعل بوشهر النووي الايراني.

الدول العربية «المتهمة» بالسعي لامتلاك السلاح النووي في مخالفة لتعهداتها، عليها اثبات سلمية برامجها عبر عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يرأسها محمد البرادعي. الى جانب ذلك يمكن مواصلة السعي لنزع السلاح النووي من كل الاقليم، ونقد تباطؤ الدول النووية في التخلص من اسحلتها، حسب ما جاء في الاتفاقية. من الضروري عدم الانزلاق في المطب الاسرائيلي واللجوء للعناد غير المبرر، والذي قد يوحي بإخفاء اشياء غير موجودة اصلاً.

مواقع السلاح النووي في دولة إسرائيل

1- مفاعل ديمونة – صحراء النقب

مفاعل الماء الثقيل الذي أنشئ في الخمسينيات من القرن العشرين بالاستعانة بخبرات فرنسية، تستخدمه إسرائيل في إنتاج مواد نووية تدخل في صناعة أسلحة تدمير شامل، يتكون المفاعل من 9 قطاعات رئيسية، ويعمل فيه ما يزيد على 2700 فرد ما بين علماء وفنيين وإداريين.. إلخ..
يبعد المفاعل مسافة 13.5 كلم من مدينة ديمونة و 40 كلم من الحدود الأردنية.
يستطيع هذا المفاعل أن ينتج ما بين 5 و10 قنابل نووية سنوياً.

2- إليلابون – موقع لتخزين أسلحة نووية في الجليل الشرقي

لدى إسرائيل موقعين لتخزين الرؤوس النووية، "إليلابون" واحد من هذين الموقعين.. وهذا المخزن يقع بالقرب من مدينة الجليل، ويفترض أن يكون مخزناً تكتيكياً للسلاح النووي الإسرائيلي.

3- الهيئة المتخصصة لتطوير الصناعات الحربية لإسرائيل، "رفائيل" – حيفا

هيئة صناعية رائدة في تطوير وإنتاج أسلحة الردع البحرية والجوية متضمنة محركات الصواريخ المقذوفة التكتيكية والإستراتيجية والقادرة على حمل وإيصال الرؤوس النووية إلى المواقع المستهدفة.

4- ميناء حيفا

الميناء الحربي الرئيسي لإسرائيل، الذي يحتضن ثلاث غواصات ألمانية المنشأ، من طراز "دولفين" قادرة على إطلاق صواريخ مجهزة برؤوس نووية، وعلى هذا تكون لدى إسرائيل القدرة على شن هجوم نووي من طريق البحر.

5- سيدوت ميخا – بيت زكريا

لدى إسرائيل 3 أسراب من الطائرات المحملة بصواريخ ذات رؤوس نووية في قاعدة سيدوت ميخا 45 كلم، إلى الجنوب من مدينة تل أبيب.

6- مركز "سوريك" للأبحاث النووية

يقع إلى الغرب من مدينة "بيتشيفع" وهو مركز بحثي مسؤول عن تصميم وتطوير الأسلحة النووية.


7- تل نوف

قاعدة جوية ومركز لتدريب القوات الجوية الخاصة ووحدات المظلات، تحتوي على مستودعات (أقبية) لتخزين أسلحة نووية، والقاعدة تقع على بعد بضعة كيلومترات من تل أبيب.

8- تيروش - موقع لتخزين أسلحة نووية بالقرب من كل من تل نوف وسيدوت ميخا

يفترض أن يكون المخزن النووي الاستراتيجي لدى إسرائيل وهو مكون من شبكة من الطرق التي تربط مجموعة من الأقبية أو المستودعات التي تحتوي مخزون الرؤوس النووية."

9- يوديفات – إلى الشرق من حيفا

مركز لتجميع الأسلحة النووية.

10- منشأة نووية غير معروفة إلى جوار مدينة الرملة تم تصويرها عام 1969 ويفترض احتوائها على أسلحة ومتفجرات نووية.